1
شاشات لا تجدها في غيره
12- سجل اتفاقيات الامتياز
- إقرار الإيراد الشهري ومطابقته
- كشف الإتاوة والرسوم
- جدول رسم الحجز حسب المصدر
- تدقيق معايير العلامة (QA)
- إشعار المخالفة ومهلة التصحيح
- خطة تحسين المنشأة (PIP)
- لوحة الممنوح له
- نسبة مساهمة قنوات العلامة
- خريطة النطاقات المحمية
- مسار انضمام منشأة للعلامة
- إزالة العلامة (De-flagging)
2
ما يُفعَّل لمنشأتك
8- إدارة اتفاقيات الامتياز والنطاقات المحمية — بنود كل اتفاقية كبيانات قابلة للحساب والتنبيه: المدة، التجديد، الرسوم، النطاق، شروط الإنهاء
- احتساب الإتاوة والرسوم وفوترتها وتحصيلها — محرك يحسب أربعة رسوم مختلفة على أوعية مختلفة شهرياً لكل منشأة ممنوحة ويلاحق المتأخرات
- إقرار الإيراد ومطابقته — استقبال إقرار الممنوح له ومقارنته بالإيراد المُقيَّد فعلياً، لأن الإبلاغ الناقص هو التسريب الأول في نماذج الامتياز
- تدقيق معايير العلامة والتصعيد — قوائم فحص مرقّمة ودرجات ومسار إلزامي عند الرسوب لا يمكن تخطي مراحله
- خطط تحسين المنشآت (PIP) — بنود رأسمالية إلزامية بتكلفة وموعد ونسبة إنجاز، تُفعَّل عند التجديد أو التحويل أو تكرار الرسوب
- بوابة الممنوح لهم — واجهة يرى فيها صاحب المنشأة أداءه ورسومه وترتيبه ومساهمة قنوات العلامة في حجوزاته
- قياس مساهمة قنوات العلامة — تتبّع كل حجز إلى قناته الأصلية لإثبات القيمة التي تبرّر الإتاوة، وهو الرقم الأول في كل تفاوض تجديد
- دورة الانضمام وإزالة العلامة — من طلب الامتياز إلى التشغيل الرسمي، ومن الإنهاء إلى إزالة كل أثر للعلامة في تاريخ محدد
3
قواعد تشغيلية تخصّك
8- الإتاوة تُحسب على إيراد الغرف الإجمالي قبل خصم العمولات والتخفيضات لا على الصافي؛ والنظام يعرض وعاء الحساب صراحة في كل كشف لأن الخلاف على الوعاء أشيع من الخلاف على النسبة.
- مانح الامتياز لا يملك أي صلاحية تشغيلية داخل المنشأة: يقرأ الأرقام ويقيس المعايير ويصدر الإشعارات، ولا يعدّل حجزاً ولا سعراً ولا حساب نزيل. صلاحية قراءة وقياس فقط، وهذا فرق جوهري عن مجموعة الإدارة.
- الممنوح له ملزم بتشغيل قنوات العلامة وبرنامج ولائها ولا يستطيع إغلاق العلامة عن قناة ليبيع فيها أسعاراً أقل؛ والنظام يرصد أي سعر منشور خارج قنوات العلامة أقل من سعرها (خرق تكافؤ الأسعار) ويصدر إشعاراً.
- درجة تدقيق دون الحد ثلاث مرات متتالية تُفعّل مساراً إلزامياً متدرجاً: غرامة، ثم خطة تحسين منشأة، ثم إشعار إنهاء؛ والنظام يمنع تخطي أي مرحلة أو إغلاق مخالفة دون دليل تصحيح مرفق.
- ملكية بيانات النزيل تُحدَّد بمصدر الحجز: نزيل جاء من قنوات العلامة يبقى ملفه ملك العلامة، ونزيل جاء من قنوات المنشأة يبقى ملفه ملك المنشأة؛ حقل «مصدر الملف» إلزامي ولا يُعدَّل لاحقاً.
- التأخر عن سداد الرسوم بعد مهلة محددة يوقف آلياً ظهور المنشأة في محرك حجز العلامة ومركز اتصالها، ويُرفع الإيقاف فور السداد دون تدخل يدوي — لأن هذه أقوى أداة تحصيل يملكها مانح الامتياز.
- إذا كان مانح الامتياز غير مقيم في السعودية فإن مدفوعات الإتاوة تخضع لضريبة استقطاع على غير المقيمين بنسبة ١٥٪، وتخضع الخدمة لضريبة القيمة المضافة بآلية الاحتساب العكسي؛ ولذلك يفصل كشف الرسوم بين المبلغ التعاقدي والمستقطع والمُورَّد فعلياً.
- انتهاء الاتفاقية يُلزم بإزالة العلامة في تاريخ محدد: كل يوم تأخير في إزالة الشعارات أو استمرار استخدام الاسم يُعامل كاستخدام غير مرخّص وتُحسب عليه رسوم يومية في الكشف.
4
مصطلحات تتبدّل
8- المنشأة ← المنشأة الممنوحة (الممنوح له / Franchisee)
- الإدارة المركزية ← مانح الامتياز (Franchisor)
- رسوم الاشتراك ← الإتاوة + رسم التسويق + رسم الحجز + رسم الولاء
- التفتيش الداخلي ← تدقيق معايير العلامة (QA / BSA)
- إنذار ← إشعار مخالفة ومهلة تصحيح ثم تصعيد
- التجديد ← تجديد الاتفاقية مقروناً بخطة تحسين المنشأة (PIP)
- حصة القناة ← نسبة مساهمة قنوات العلامة (Contribution)
- إنهاء التعاقد ← إزالة العلامة (De-flagging) في تاريخ محدد
5
ما يسألك عنه المعالج
8- هل أنت مانح امتياز تدير علامة ومنشآت ممنوحة، أم منشأة تعمل تحت امتياز علامة أخرى، أم الاثنان معاً؟
- ما مكوّنات رسومك المتكررة: إتاوة فقط، أم إتاوة زائد تسويق زائد حجز زائد ولاء؟ وما نسبة كل مكوّن؟
- على أي وعاء تُحسب الإتاوة: إيراد الغرف الإجمالي، أم إجمالي إيراد المنشأة بما فيه الأغذية والمشروبات؟
- هل تمنح كل منشأة نطاقاً جغرافياً محمياً؟ وبأي معيار: نصف قطر بالكيلومترات، حدود إدارية، أم عدد سكان؟
- كم مرة تُدقَّق معايير العلامة سنوياً؟ وما درجة النجاح؟ وماذا يحدث عند الرسوب أول مرة؟
- هل تُلزم منشآتك بمحرك حجز العلامة وبرنامج ولائها؟ وهل تفرض تكافؤ الأسعار عبر القنوات؟
- لمن تعود ملكية بيانات النزلاء عند انتهاء الاتفاقية: للعلامة، للمنشأة، أم تُقسَم حسب مصدر الحجز؟
- هل مانح الامتياز جهة مقيمة في السعودية أم خارجها؟ (يحدد معالجة ضريبة الاستقطاع والاحتساب العكسي في كشف الرسوم)